الجامعة
وزير البيئة في جامعة القاهرة: مشروع قومى للتعامل مع القمامة في مصر بمشاركة الشباب
تاريخ الخبر :2013-04-11 21:43:26
مؤتمر التنمية المستدامة بجامعة القاهرة يؤكد على أهمية تحقيق المعايير البيئية لجذب الاستثمار كشف د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة عن برنامج قومى تنفذه وزارة البيئة للتعامل مع مشكلة القمامة في مصر بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب، مشيراً إلى أن المشاكل البيئية فى مصر كبيرة ولا يمكن فصلها عن المشكلات الرئيسية التى يعانى منها المجتمع المصري.
وقال فى افتتاح مؤتمر نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي حول مستقبل التنمية المستدامة فى مصر أن علاج المشكلات البيئية سيوفر فرص عمل وتوظيف لطاقات الشباب.
وأعلن أن الوزارة ستتعاون مع جامعة القاهرة فى مشروع اقتصادى يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة وأشارت د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أهمية دعم الحوار بين الجامعات ومؤسسات الأعمال العام والخاص والمجتمع المدنى والاعلام من أجل توفير شراكة واقعية لتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع المصري والتوعية بمبادئها وأهدافها التى ترتبط بمكافحة الفقر ،ونشر وتحسين التعليم، والقضاء على البطالة بين الشباب، ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة ،وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين ،والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ،وتعزيز دور المرأة فى الاقتصاد ،وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
وأضافت د. هبة نصار ان مصر تتمتع بموارد طبيعية يتيح لها التحول للاقتصاد الاخضر مما سيكون له فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الاجنبي وتوفير فرص عمل.وأكد المؤتمر ،فى ختام أعماله ،على ضرورة الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المسئولية المشتركة بمعناها الحقيقي .
كما دعا المؤتمر إلى أهمية دور الحكومة فى توفير السكن والبنية الأساسية، بخاصة للمجموعات المهمشة.وأكد المؤتمر على أهمية توفير المعايير البيئية المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي، وبخاصة فى مجال المشروعات السياحية. وخصص المؤتمر ضمن أعماله ورشة عمل حول نهر النيل وحمايته من التلوث والحفاظ عليه كمصدر مائي هام فى التنمية المستدامة.
وشارك فى أعمال المؤتمر د. اجناسيو ارتز ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالقاهرة ونخبة من خبراء التنمية والاقتصاد فى القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال العام ومؤسسات المجتمع المدنى.
