جامعة القاهرة - د.محمد سامي عبدالصادق يستعرض تشكيل اللجنة واختصاصاتها وآليات عملها، ويؤكد على وجوب احترام توصياتها التي تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لطب قصر العيني وجامعة القاهرة.‎

تاريخ الخبر :2025-06-10 10:27:26

في اجتماعه بلجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي بكلية طب قصر العيني:

د.محمد سامي عبدالصادق يستعرض تشكيل اللجنة واختصاصاتها وآليات عملها، ويؤكد على وجوب احترام توصياتها التي تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لطب قصر العيني وجامعة القاهرة.
رئيس الجامعة يشدد على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، ويؤكد انه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير.
د.محمد سامي عبدالصادق: الجميع ملزم بالتعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، والامتناع عن التعاون مع هذه اللجان يعني الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي.
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على انه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.