نال الباحث اليمني القاضي محمد بن محمد عبدالله الديلمي درجة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية#مصر العربية عن رسالته الموسومة بـ ( الغرر وأثره في محل العقد، دراسة مقارنة فينال الباحث اليمني القاضي محمد بن محمد عبدالله الديلمي درجة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية#مصر العربية عن رسالته الموسومة بـ ( الغرر وأثره في محل العقد، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين اليمني والمصري).

وأوضح القاضي الديلمي في رسالته أنه في واقع الحياة تجرى الكثير من المعاملات والعقود غير المسماة التي يتعامل الناس بها رغم ما فيها من الغرر .. مبينا أن الناس تلجأ لذلك تحت دعوة الحاجة والضرورة اللتين تستخدمان دونما ميزان أو ضابط.

ومهد لرسالته العلمية بالتأكيد على مبدأ الإرادة في العقود وخلص فيها إلى أن الأصل حرية التعاقد وأن الإرادة حرة طليقة وقادرة على إنشاء أي من العقود، والشروط لا يمنعها أو يقيدها إلا مانع الشرع وقيده والمتمثل بنواهيه .. موضحا في هذا الشأن أن من هذه القيود التي تحد أو تقيد إرادة المتعاقدين "الغرر" و الذي عرفه بأنه " ما خفيت عاقبته أو جهل أحد عوضيه أو كلاهما".

وبين الباحث الديلمي أن مآل العقد الذي به غرر البطلان عند جمهور الفقهاء والفساد عند الحنفية والزيدية.

وركز على إيجاد ضابط جديد للغرر، مع الإبقاء على العمل بالتسامح في الغرر اليسير في محل العقد، الذي ذكره الفقهاء وهو ( الحاجة، وعدم إمكان الإحتراز) وصولا إلى التأكيد أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا صح العقد، وإلا فلا.. مطبقا هذا الضابط على معظم العقود الفقهية والقانونية وعلى رأسها عقد البيع.

وخلص القاضي الديلمي في ختام رسالته إلى جملة من التوصيات للمقنن اليمني والمصري لمراعاتها في التشريعات المتصلة بهذا الجانب في البلدين.

وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بالجهد الذي بذله الباحث لإنجاز هذه الرسالة وأوصت بطباعتها على نفقة الجامعة وتوزيعها على الجامعات العربية والأجنبية .

وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الأستاذ الدكتور أنور يوسف دبور أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضوية كل من الأستاذ الدكتور سعيد سليمان جبر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمد نجيب المغربي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور جمال عبدالرحمن محمد أستاذ القانون المدني ـ وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف .ي).

وأوضح القاضي الديلمي في رسالته أنه في واقع الحياة تجرى الكثير من المعاملات والعقود غير المسماة التي يتعامل الناس بها رغم ما فيها من الغرر .. مبينا أن الناس تلجأ لذلك تحت دعوة الحاجة والضرورة اللتين تستخدمان دونما ميزان أو ضابط.

ومهد لرسالته العلمية بالتأكيد على مبدأ الإرادة في العقود وخلص فيها إلى أن الأصل حرية التعاقد وأن الإرادة حرة طليقة وقادرة على إنشاء أي من العقود، والشروط لا يمنعها أو يقيدها إلا مانع الشرع وقيده والمتمثل بنواهيه .. موضحا في هذا الشأن أن من هذه القيود التي تحد أو تقيد إرادة المتعاقدين "الغرر" و الذي عرفه بأنه " ما خفيت عاقبته أو جهل أحد عوضيه أو كلاهما".

وبين الباحث الديلمي أن مآل العقد الذي به غرر البطلان عند جمهور الفقهاء والفساد عند الحنفية والزيدية.

وركز على إيجاد ضابط جديد للغرر، مع الإبقاء على العمل بالتسامح في الغرر اليسير في محل العقد، الذي ذكره الفقهاء وهو ( الحاجة، وعدم إمكان الإحتراز) وصولا إلى التأكيد أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا صح العقد، وإلا فلا.. مطبقا هذا الضابط على معظم العقود الفقهية والقانونية وعلى رأسها عقد البيع.

وخلص القاضي الديلمي في ختام رسالته إلى جملة من التوصيات للمقنن اليمني والمصري لمراعاتها في التشريعات المتصلة بهذا الجانب في البلدين.

وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بالجهد الذي بذله الباحث لإنجاز هذه الرسالة وأوصت بطباعتها على نفقة الجامعة وتوزيعها على الجامعات العربية والأجنبية .

وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الأستاذ الدكتور أنور يوسف دبور أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضوية كل من الأستاذ الدكتور سعيد سليمان جبر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمد نجيب المغربي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور جمال عبدالرحمن محمد أستاذ القانون المدني ـ وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف .

أخر الاخبار