نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمرًا كبيرا "أون لاين" بعنوان "الاتجاهات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري"، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك بإشراف الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد. ويستمر المؤتمر لمدة يومين حيث يختتم فاعلياته الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، ويناقش التحولات الاقتصادية والاستراتيجية العالمية بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين وممثلي الحكومة والقطاع الخاص وصانعي السياسات.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتصاد العالمي يواجه عددا من التحولات الكبرى التي أثرت بشكل كبير على مؤشرات الأداء حول العالم، وهو ما دفع المؤسسات الدولية إلى تغيير توقعاتها المستقبلية سلباً حول تلك المؤشرات، مشيرا إلي أن أغلب النظم الاقتصادية حول العالم أثبتت ضعفها امام الاستجابة للأزمة الحالية الخاصة بجائحة كورونا، وبالتالي فمن المهم البحث عن أطر أكثر ديناميكية لمعالجة المشاكل الاقتصادية العالمية. 

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال الجلسة الافتتاحية  لمؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أبرز التحديات التي آثرت علي الاقتصاد العالمي، تمثلت في التحولات الديموغرافية، وتغيرات المناخ، وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، والتحولات السياسية الناتجة عن تغيير القوى الاقتصادية والحمائية التجارية العالمية، بالاضافة إلي اتساع ظاهرة عدم المساواة الاجتماعية، والتحولات الرقمية، والتوسع الحضري، إلي جانب  "الإغلاق الكبير" الناتج عن أزمة جائحة كورنا.

وأضاف الدكتور الخشت، إنه بنظرة سريعة إلى الواقع الحالي للنظم والهياكل الاقتصادية وموازين القوى العالمية، نجد أنها قد تأثرت بتلك التحديات تأثرا ملحوظا، وهو ما يتطلب استحداث "نموذج اقتصادي ديناميكي" يعتمد على "تفعيل النهج الاستباقي" بحيث يوفر لنا أدوات اقتصادية قادرة على التنبؤ بأية صدمة خارجية مستقبلية لمواجهتها او الحد من آثارها، بالإضافة إلي أن يكون النموذج الاقتصادي المستهدف داعما لركائز المعرفة والتقنيات الصناعية الحديثة والتي تعمل على معالجة الآثار السلبية قصيرة وطويلة المدى على الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح الدكتور الخشت، إنه علي المستوي المحلي، تُعد مصر من أوائل الدول التي تبنت نهجاً استباقياً استهدف مواجهة التحديات العالمية الحالية، وتعظيم الفرص منها والحد من مخاطرها، وذلك للحافظ على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية في ظل استراتيجيتها نحوها التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي أكده صندوق النقد الدولي، وعلي الرغم من كون مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً قبل الجائحة حسب صندوق النقد الدولي، إلا ان التحديات الهيكلية، المرتبطة بطبيعة المشكلة السكانية وزيادة اعتماديتها على الواردات والتطورات السياسية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، قد زادت بدرجة أو أخرى من تداعيات الزمة. 

وأشار الدكتور الخشت، إلي الحكومة المصرية اتخذت عدة تدابير في الإجراءات البنكية التي اتخذها البنك المركزي علاوة على قرارات وزارة التخطي ووزارة المالية ، وحماية الفئات الهشة والمستضعفة، ودعم سياسة التباعد الاجتماعي، وتوفير مخصصات مالية لتقليل الأثر السلبي على النمو الاقتصادي، كما اهتمت الحكومة المصرية بدعم بمشروع الشمول المالي لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل التطبيقات الرقمية في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والانتقال بها إلى مرحلة التطبيق العملي لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المُقدمة والتخفيف من تداعيات الازمة الراهنة.

وأوصي الدكتور الخشت، في ختام كلمته، بضرورة توفير المعلومات الدقيقة الخاصة بالتطورات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الازمة، وإعادة النظر في النموذج التنموي، بحيث يكون مصدره دعم البنية التحتية الإنتاجية الداخلية مع مراعاة مبدأ التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ذات التقلبات المرتفعة وغير المتوقعة، فضلا عن إعادة التفكير في نماذج الاعمال التقليدية القائمة وبدلا من ذلك ينبغي أن يتم تبني نماذج اعمال قائمة على الابتكار لإيجاد حلول إنتاجية خلال فترات الازمات، ومن امثلتها استحداث قنوات مبتكرة للتواصل مع المستهلكين وضمان توصيل المنتجات للمنازل، إلي جانب ضرورة إعادة ترتيب أولويات الخريطة الاستثمارية وتوجيهها نحو الصناعات التكنولوجية.

كما أوصى رئيس جامعة القاهرة، بضرورة التعاون واتباع النهج التشاركي ليشمل جميع أصحاب المصلحة عند تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، بالاضافة لدعم كفاءة العنصر البشري من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وزيادة المخصصات المالية لوسائل التعليم الرقمية وتوجيه الخريجين نحو المجالات التخصصية ذات الصلة بالتكنولوجية والحوسبة في مجالات الإنتاج، ودعم مراكز الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتقديم حوافز مادية لدعم الأفكار الريادية وتشجيع المخترعين، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجية المعلومات والاتصالات ليشمل تطوير المنصات الرقمية الحكومية، وتطوير الأمن السيبراني لضمان أمان المعاملات الحكومية والمعاملات التجارية، والتفعيل الجيد للتشريعات الخاصة بحماية براءات الاختراع والملكية الفكرية والتصاميم الصناعية.