أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتولي الدكتور إيهاب محمد عبد الحميد الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، الإشراف على مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، وتكليف فريق عمل قوي معه من كبار الأساتذة للارتقاء بالخدمات الطبية بالمستشفى والإسراع بتنفيذ خطة تطوير الفرنساوي التي أعلنها الدكتور محمد الخشت، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير جذري للمستشفى والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة.

ويعد الدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب حاليًا، ومؤسس ومدير قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الفرنساوي من عام 1996 وحتى 2002، ومدير قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى المنيل التخصصي من عام 2002 وحتى 2007، ورئيس وحدة الحوادث لقسم جراحة القلب والصدر، كما أنه عضو لجنة تسجيل المستلزمات الطبية بوزارة الصحة المصرية، إلى جانب عضويته فى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالجامعات لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد.

وكان الدكتور محمد الخشت أطلق يوليو الماضي مشروعًا لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، تطويرًا جذريًا شاملًا، بعد الدراسات العلمية المتخصصة التي شارك فيها عميد كلية الطب والأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية ونخبة من قيادات قصر العيني بالتعاون بين مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة ذات علاقة بالمشروع.

ويستهدف مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي الارتقاء بالمستشفى طبقًا للمعايير القياسية للمستشفيات، والمشاركة في المبادرات الرئاسية ومواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات حتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحى الشامل، حيث يتضمن المشروع عدة محاور: أولها تطوير جذري شامل للبنية التحتية، وثانيها ربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم، وثالثها تطوير النظم الإدارية وحوكمة نظم الإدارة وتحديث شامل لنظم المستشفى، وسيتم هذا التطوير على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات؛ بعدما تم بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع التطوير منها العرض على لجنة التعليم بالبرلمان حيث تم تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة اثناء جلسة لجنة التعليم عن الموازنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث سيتم تمويل جزء من المشروع من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء من تمويل البنوك، وذلك من خلال اجتماعات ولقاءات مع إدارات مجموعة من البنوك الكبرى.