بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" في الفترة من 26-27 مايو، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية. 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن قارة أفريقيا تتميز بتنوعها الثقافي والاقتصادي، وتعتبر منطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية نظرًا لمواردها الطبيعية الهائلة وإمكانيات تطويرها الضخمة، مضيفًا أنه فى وسط هذا السياق، تبرز الشراكات الاستراتيجية للقارة السمراء، وتحمل معه تحديات وفرصًا تؤثر بشكل كبير على مسار التنمية والازدهار في أفريقيا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يعد فرصة مناسبة لمناقشة وبحث القضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتعاون بين البريكس والدول الأفريقية، وتبادل الخبرات والآراء والأبحاث العلمية، وذلك من خلال عروض وورش عمل وجلسات نقاش متخصصة، كما تهدف المناقشات إلى استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا، وتحديد السبل الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

من جانبه، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مؤتمر الكلية هذا العام يناقش البرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجموعة البريكس والقارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية دور مصر المحوري في الانضمام للتكتل الدولي الصاعد بقوة؛ لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري وللاقتصاديات العربية وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مشددًا على أهمية الوجود المصري وسط تكتلات تحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.

وقالت الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد بالكلية، ومقررة المؤتمر، إن التعاون مع البريكس يمثل فرصة لدول أفريقيا للاستفادة من الاستثمارات والتجارة مع دول هذا التكتل الضخم، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في القارة، ويساعد في تحقيق التوازن في العلاقات الدولية وتعزيز موقف القارة في المفاوضات الدولية، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه التعاون بين أفريقيا والبريكس، ومنها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التحديات السياسية والتنظيمية التي قد تعيق تحقيق الأهداف المشتركة.