د.أيمن عاشور يستعرض سبل تعزيز الشراكة المجتمعية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق ورؤية مصر2030.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تضع ريادة الأعمال والابتكار في صدارة أولوياتها، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، من خلال توظيف مخرجات البحث في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ترأس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان بجامعة عين شمس، لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بكلية التخطيط العمراني والإقليمي، المقدمة من الباحث حاتم دياب المدرس المساعد بالكلية، وضمت اللجنة د. ليلي السيد المصري أستاذ التصميم العمراني مشرفا رئيسيا، ود .نهي عبد العزيز رئيس قسم التصميم العمراني مشرفا مشاركا، ود .محمد رفعت أستاذ تصميم وتنسيق المواقع محكما داخليا.

وجاء موضوع رسالة الدكتوراه تحت عنوان: "رؤية شاملة لدعم التصنيف والتنافسية السياحية لمدن المقاصد السياحية المصرية باستخدام تطبيق نمذجة البيانات - دراسه حالة مدينة الغردقة المصرية".

وعقب انتهاء المناقشة ومنح درجة الدكتوراه للباحث، أجرى الدكتور أيمن عاشور لقاء حواريا مفتوحا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بحضور د. محمد رفعت عميد الكلية والسادة الوكلاء.

وخلال اللقاء الحواري عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام في مصر والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.

وأكد د.أيمن عاشور أهمية التركيز على دعم التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، كما ناقش معالي الوزير أوجه التعاون المشترك مع كليه التخطيط الاقليمي والعمراني جامعه القاهرة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

بربط البحث العلمي بالصناعه ودعم الابتكار وريادة الأعمال علي المستوي التخطيطي .

واستمع الوزير إلى الرؤى المختلفة التي طرحها أساتذة كلية التخطيط الإقليمي والعمرانى حول مختلف القضايا المتعلقة بدعم الشراكة المجتمعية، واستثمار الطاقات العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، فى إطار التخصصات العلمية، بما يحقق التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع، في ضوء أهداف الدولة الوطنية، وتحقيق رؤية مصر 2030.