أكد مؤتمر " نحو اقتصاد أكثر شفافية في مصر " الذي عقده قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة ومركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى ومنظمـــة الاقتصاد والتنميـــــــة برعايـــــة د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وأساتذة القانون والاقتصاد ، على وجوب مشاركة المؤسسات التعليمية في منظومة مكافحة الفساد وخصوصا التعليم العالى من خلال تضمين مفردات تعليمية في المناهج الدراسية تحث على النزاهة وتؤكد على عدم المساس بالمال العام .

وطالب المؤتمر ، في ختام أعماله بجامعة القاهرة ، بضرورة تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة في الشركات كمبدأ للقضاء على الفساد مع وضع مجموعة من القواعد والقوانين الوقائية وتعزيزها وضرورة إعادة النظر في كافة الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال لتسيير الاستثمارات، ومراجعة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

وأكد المؤتمر ، فى توصياته ، أن خطط التنمية لا تحقق جدواها بدون محاربة الفساد في المجتمع بكل جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وأوضحت مناقشات المؤتمر انه ينتج عن الفساد  صعوبات في جذب الاستثمارات مع هروب رؤوس الأموال المحلية وضعف توفير فرص عمل وخفض فى الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمرافق ، وبالتالي تدهور جودة البنية الأساسية والخدمات العامة .

وأكد المؤتمر على أن مصر تحتاج لمزيد من الجهود لمحاربة الفساد وتحسين وضعها النسبي في مؤشر مدركات الفساد والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار وخصوصا تجربة سنغافورة والتي تحتل المركز الخامس عالميا فى مؤشر مدركات الفساد . كما أكد المؤتمر على حاجة مصر لإستراتيجية جديدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تحقق النزاهة والردع بكل سلوك يهدد المصلحة العامة .

أخر الاخبار