ان القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفذية تكفل للطالب الذي وقع عليه جزاءات ومنها الفصل الطعن فيها أمام مجلس التأديب الإستئنافي وأمام قضاء مجلس الدولة .

ونظراً لإحتمال إلغاء الجزاء قضائياً فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للإمتحان علي سبيل التحوّط إذا استحال إعادة الإمتحان بعد إلغاء الجزاء . 

وهذه الإمتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الإنتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الإستئنافية .

إن المشكلة الأساسية هي أن الأطرالقانونية التي جاء بها قانون تنظيم الجامعات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي (1972) لم تعد ملائمة ولا مناسبة للظروف الحالية وهو ما يستدعي ضرورة تعديل هذه القوانين علي وجه السرعة لكي تكفل سرعة تطبيق الجزاء حتي يتحقق به الردع .

أخر الاخبار