الجامعة
هالة السعيد خلال توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية: تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي لزيادة كفاءة المؤسسات الحكومية
تاريخ الخبر :2018-09-03 12:50:16
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات، وظهور نوع جديد من الإقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الإقتصاد القومي والدولي من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الإقتصادية المساندة للقرارات الإقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.
جاء ذلك، خلال كلمتها، في توقيع اتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الإقتصادية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية بحامعة الدول العربية، وذلك في مجالات دعم الإقتصاد الرقمي في الدول العربية، والتي وقعها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، اليوم الأحد 2 سبتمبر2018 ،بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمي اقتصاد المعرفة، وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الإقتصادي في المال والأعمال والتجارة والإستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري، وزيادة اندماج اقتصاد الدولة في الإقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلي وجود العديد من التحديات التي تواجه الإقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، مثل ضعف البنية التحتية الداعمة، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في العديد من الدول النامية.
ولفتت هالة السعيد، إلي أهمية توقيع اتفاقية تعاون بمجالات دعم الإقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية، حيث تهدف الإتفاقية إلي تحسين مستوى المعرفة بالإقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الإقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين التي تسهل تفعيل آليات ونظم الإقتصاد الرقمي الحديثة، وتوعية المستثمرين لإعتماد المرافق والبني التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الإقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وبالتالي وضع رؤية استراتيجية شاملة للإقتصاد الرقمي في الدول العربية.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلي تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبالأخص المحور الرابع منها، والمتعلق بالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وقال السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، إن جامعة القاهرة جامعة تاريخية عريقة نفتخر بها ونعتز بمكانتها، في رحاب مصر التي تمثل العروبة والحضارة التي تذخر بالعلم والعلماء والمعرفة، والتي تحتضن المناسبات الكبيرة التي كان آخرها مؤتمر الشباب الذين نعدهم لأن يكونوا سفراء للوطن العربي أينما ذهبوا.
وأشار السفير، أن اتفاقية التعاون في مجالات دعم الإقتصاد الرقمي في الدول العربية، بين مركز البحوث والدراسات الإقتصادية والمالية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية بشأن التحول الرقمي، تعد بمثابة بداية حقيقية لوضع اقتصادي واستراتيجي عربي حديث يجمع الأمة العربية على العمل في إطار واحد للنهوض بالواقع الإقتصادي العربي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التطور الحادث في تكنولوجيا المعلومات ساهم في خلق وإنتشار الاقتصاد الرقمي في دول العالم، والذي من أهم مزاياه السهولة والسرعة في المعاملات الاقتصادية وبالتالي زيادة التنافسية والمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاديات الدول في نطاق الاقتصاد العالمي، مما يؤدي الي سهولة الوصول الي الأسواق الدولية وزيادة فرص التجارة العالمية، مشيرًا إلي إهتمام كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بضرورة مواكبة الدول العربية لهذه التغيرات بما يدعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
وأوضح السعيد، أن من أهم أهداف اتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، في مجالات دعم الاقتصاد الوطني بشأن التحول الرقمي، هو تحسين مستوي المعرفة للاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في اعداد الدراسات الرقمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وإقامة ندوات ومؤتمرات علمية وورش العمل ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، وتفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديث، وتوعية وتوجيه المستثمرين لإعمال المرافق والبنية التحتية الكافية لتطبيق الاقتصاد الرقمي.
