جامعة القاهـرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المدنية يجب أن تقوم على التعايش وقبول الآخر، وأن الآخر ليس المخالف فقط في العرق أو الدين ولكن المخالف أيضًا في الفكر، مؤكدًا أن الدولة المدنية هي دولة تتقبل الجميع بشرط أن يؤمن الجميع بالدولة الوطنية، وأنه لا يوجد أحد من أفرادها يمتلك الحقيقة المطلقة.

وأوضح الدكتور الخشت، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدي البلد الفضائية، أن هناك فرقًا بين الدولة العلمانية والمدنية، حيث إن الدولة العلمانية تفصل الدين عن الحياة فصلًا كاملًا، وتقوم على فكرة المساواة، أما الدولة المدنية فهي دولة تفتح المجال للمكون الديني حتى وإن كان في السلطة، مشيرًا إلى أن فرنسا تقدم نموذج الدولة العلمانية التي لا تسمح بوصول محجبة إلى البرلمان، لأنها لا تسمح بوجود مكون ديني، بينما في أمريكا إذا تم انتخاب محجبة يتم دخولها الكونجرس، حيث تقوم أمريكا على التعددية والتنوع القائم على فكرة العدالة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن الدولة المدنية لديها مسار واحد فقط وهو المسار الديموقراطي، أما العلمانية لديها مسارات عديدة، موضحًا أن العلمانية نظام فكري سياسي لا يشترط شكل الحكم، الذي قد يكون عسكريًا مثل كوريا الشمالية أو ملكيًا أو شموليًا أو ديمقراطيًا ، لافتًا إلى أن الاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية كانتا دولًا علمانية رغم أنها غير ديموقراطية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن مفهوم الدولة المدنية موجود ومستقر مع مطلع العصر الحديث في مقابل الدولة البيروقراطية في العصور الوسطى، وأن مفهوم الدولة المدنية في سياق تطور مفهوم الدولة نفسه، حيث كانت الدولة في العصور الوسطى الأوروبية لاهوتية دينية، لكن تحولت بعد عام 1648 بتوقيع اتفاقية وستفاليا في أوروبا، إلى مفهوم دولة مدنية بتنحي السلطة الدينية جانبًا، موضحًا أن مفهوم الدولة المدنية موجود في مصر منذ عصر محمد علي الذي أسس دولة مؤسسات مدنية.

ولفت الدكتور الخشت، إلى أن طرق التفكير التقليدية عند رجل الشارع  تمثل عقبة أمام تجذر الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة في مصر، قائلًا: لايزال الأفراد يفكرون بطريقة غير عقلانية، وبعضهم لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، والبعض يؤمن به كحل مؤقت فقط، مثلما رغبت الجماعات الأصولية أن تفعل، من حيث طرح فكرة الديموقراطية حتي يتم الوصول للحكم وبعد ذلك يستأثر به، مؤكدًا أنه لابد لإقامة الدولة المدنية أن تكون الفكرة متأصلة في عقول أفرادها.

وقال الدكتور الخشت، إن مصر الآن فيها الدولة الوطنية المدنية بالفعل على مستوى السلطة، لكن لا وجود لها على مستوى طرق التفكير عند الناس، موضحًا أن من أهم تجليات المدنية، المرجعية للقانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وتوزيع السلطة، وتوزيع سلطة اتخاذ القرار، وفكرة المواطنة التي تُعد ركنًا أصيلًا من الدولة المدنية.