جامعة القاهـرة

رئيس جامعة القاهرة أمام مؤتمر الاقليات الدينية فى الدول الاسلامية بالمغرب: الاسلام يقر بحرية الاعتقاد ويحمى تلك الحرية

تاريخ الخبر :2016-01-29 00:38:34

رئيس جامعة القاهرة أمام مؤتمر الاقليات الدينية فى الدول الاسلامية بالمغرب:

 الاسلام يقر بحرية الاعتقاد ويحمى تلك الحرية ويدعو باقامة الدولة على أساس مدنى

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن نظرة الشريعة الى حقوق الاقليات تعد جزءاً من نظرتها الى حقوق الانسان عموما، هذه الحقوق التى لم يكن للبشر دخل فيها لانها جاءت بمثابة تكريم للانسان، مشيراً الى ان الحقوق التى يتمتع بها غير المسلمين فى الدول الاسلامية لا تقل عن التى يتمتع بها المسلمون أنفسهم، لأن الضمانات التى كفلت لهم ذلك لم تكن قانونية فحسب، بل دينية أيضاً. ومن مفاخر الاسلام انه لا يجبر احداً على اعتناقه، ولا يؤيد استخدام العنف والقهر والاكراه فى نشر عقائده ومبادئه، لافتاً الى أن الاسلام يدعو الى البر وحسن التعامل مع غير المسلمين .

جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر الأقليات الدينية فى الدول الاسلامية المنعقد  بمراكش في المغرب والذي تشارك فيه مصر على رأس وفد برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر .

وأوضح نصار فى كلمته ان الاسلام لا يكتفي بتقرير حق الانسان فى اختيار عقيدته ، لكنه يحمى هذا الحق بكل صور الحماية ، كي يصون كرامة الانسان وحريته، ومن ثم فإنه يدعو الى اقامة الدولة على أساس مدنى وليس على أساس دينى أو طائفى . فالدين والطائفة علاقة بين الانسان وربه. أما علاقة الانسان بالانسان، فتنطلق من كونهما أخوين يعيشان ويسكنان فى أرض واحدة ومن ثم يحق للمسلم أن يتعامل مع غير المسلمين باعتبارهم إخوة له، إخوة له فى الأرض وفى الانسانية، ويترتب علي هذه الاخوة حقوق متبادلة تصون كرامة الانسان وحريته.

واستعرض نصار الحقوق التى تمتعت بها الاقليات فى ظل الاسلام والتى تدخل اليوم فى اطار ما يسمى بالمواطنة، موضحاً أن على رأس هذه الحقوق ثلاثة أنواع، أولها الحقوق الدينية، وثانيها الحقوق السياسية، وثالثها الحقوق الاجتماعية. وقال أن الحقوق الدينية تعنى أمرين، أولهما حرية الاعتقاد حيث يصبح من حق الأقليات الاحتفاظ بعقيدتها وعدم اكراهها على اعتناق عقيدة اخرى ، وثانيهما حق ممارسة الشعائر الدينية. أما الحقوق الاجتماعية فتعنى المساواة فى الحقوق المدنية من تسيير سبل العمل أمام الجميع، وحق الكرامة الانسانية، وحق الضمان الاجتماعى، وكفالة غير المسلمين عند الفقر والعجز والشيخوخة، حيث تقرر ان يكون الضمان الاجتماعى مبدآ عاماً يشمل أبناء المجتمع جميعاً مسلمين وغير مسلمين، الى جانب حق كل انسان فى ولاية الوظائف الادارية والشئون العامة وحرية التعبير.

وأكد نصار ان الاسلام يقر بحرية الاعتقاد للانسان ويحمى تلك الحرية ويدعو باقامة الدولة على اساس مدنى .

وكان نص الخطاب كاملا كالتالي: