أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن قيام فريق من كلية الصيدلة بمشروع بحثي لتقييم التماثل الحيوي والتبادلية للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية المنتجة محليا باستخدام بروتوكولات الاختبار المتكاملة الموجهة إحصائيا على نطاق صناعي، بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، وبالتعاون مع شركة مينا فارم للأدوية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المشروع البحثي يهدف إلى التخطيط للإنتاج الحيوي لعقار تراستوزوماب كمنتج استراتيجي للسوق المصرية ويستخدم لعلاج سرطان الثدي الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان انتشاراً لدى النساء في جميع أنحاء العالم وهو مضاد أحادي النسيلة وينتج بتكلفة عالية في العالم، مضيفًا أن المنتج المبتكر يمثل خياراً اقتصادياً؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض متطلبات التجارب السريرية ومسار الترخيص المختصر لهذه المنتجات إذ يتم منح ترخيص التسويق عندما يتم إثبات التماثل الحيوي الكافي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع البحثي يأتي في إطار توجيه مخرجات البحث العلمي بالجامعة لخدمة المشكلات المعاصرة وتطبيق استراتيجية الجامعة في التحول لجامعة من الجيل الثالث وتحقيق التميز في تقديم الخدمة التعليمية، موضحًا أن المستحضرات الصيدلانية البيولوجية من الصعب التنبؤ بمأمونيتها وفاعليتها ما لم يتم تطوير بروتوكولات اختبار تكاملية ومخططة جيدا وشهدت نجاحاً بالتنفيذ.

وأشار د. محمد الخشت، أن الفريق البحثي يضم  4 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالإضافة إلي أخصائي تطوير ورقابة بإحدى شركات الأدوية، وأن مشروع إنتاج عقار تراستوزوماب يستخدم لعلاج سرطان الثدي بسعر اقتصادي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمنية محمود خليل عميد كلية الصيدلة، إن المشروع سوف يركز على تعزيز قدرات تعيين (البيبتيد) تخطيطياً وهي تقنية حيوية في تطوير المنتجات والجودة وتقييم التماثل الحيوي، لافتًة إلى ضرورة وضع استراتيجية تحليل محددة جيدا تستهدف سمات الجودة الحرجة للمثيل الحيوي المؤتلف والتحقق من صحة هذه الاستراتيجيات لإنتاج هذه العلاجات المنقذة للحياة بأسعار معقولة من أجل تحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة للنساء المصابات بسرطان الثدي في مصر.

وأشارت عميدة الصيدلة، إلى أن النتائج التي سوف يتم الحصول عليها من الدراسة إحصائيًا سيتم مقارنتها مع تلك التي تم الحصول عليها باستخدام "المنتج المبتكر" المرجعي وأن الخبرة المكتسبة أثناء إنشاء عملية التماثل الحيوي سوف تسهل عملية نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل التكنولوجيا الجديدة على الصعيد الوطني.