أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق جولة تفقدية موسعة لمقر جامعة القاهرة الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات الجارية لانطلاق الدراسة خلال العام الجامعي 2025/2026، وحرصًا على التأكد من جاهزية المرافق والمنشآت وفق المعايير المتعارف عليها.

وشملت الجولة التفقدية مباني الجامعة الأهلية، ومنها مبنى (١) المخصص للمدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب عمداء الكليات ومنسقي البرامج، ومبنى (ب) الخاص بالمعامل والمكتبات وقاعات الإطلاع ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، حيث تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية الذكية، ومعامل الحاسب الآلي، والشاشات التفاعلية، وأنظمة الصوتيات، ومرافق الخدمات الطلابية، وأنظمة الحماية المدنية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من التجهيزات النهائية بالجامعة في أسرع وقت، بما في ذلك تهيئة أماكن انتظار السيارات، والتعاقد على الكافتيريات الجديدة، وإنشاء عدد من الملاعب الرياضية لممارسة الانشطة الطلابية، وذلك لضمان بيئة تعليمية متكاملة وعصرية.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية للجامعة الأهلية، وفي مقدمتهم الدكتور محمد العطار مساعد رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، والدكتورة جيهان المنياوي العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي، والأستاذ نصر الروبي مدير الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، إضافة إلى الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي، والدكتورة سرفيناز أحمد مدير المكتبة المركزية، وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية.

وخلال الجولة، وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بتخصيص أربع قاعات لخدمات المكتبة بالقطاعات الأكاديمية المختلفة بالجامعة (القطاع الطبي، القطاع الهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية)، إلى جانب إنشاء مكتبة إلكترونية حديثة، والتنسيق الكامل مع أساتذة التخصصات المختلفة لتزويد القاعات بالمراجع العلمية والدوريات والكتب الأساسية التي تلبّي احتياجات الطلاب الأكاديمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، والمكلف بتسيير أعمال الجامعة الأهلية، أن لجان القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات قد وافقت على عدد من اللوائح الخاصة بالبرامج الدراسية المتاحة من خلال كليات الجامعة، وسوف تتوالى باقي الموافقات تباعا، لافتًا إلى أن تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة الاهلية سيخضع لنظام إلكتروني متكامل يتم الاعلان عنه في حينه، كما أن المصروفات الدراسية قيد الإعلان عنها، وهي متوازنة، تم تحديدها وفقا لمعايير توازن بين جودة الخدمات التعليمية وتكاليفها الفعلية.