ورأت النخبة الاجتماعية التى احتلت مقاعد الوزارة ومناصب الادارة ان اظهار المصريين لحسن نواياهم تجاه بريطانيا ومساعدتهم لها خلال الحرب كفيل باقناعها بحق مصر فى الاستقلال فبذلوا اقصى الجهد فى تنفيذ كل ما طلبته سلطات الحماية من تعبئة لموارد مصر الاقتصادية لخدمة المجهود الحربى للحلفاء الى تعبئة قوة العمل المصرية لخدمة قطاع النقل والاعمال الهندسية بالجيش البريطانى الى تحمل الخزانة المصرية نفقات جنود بريطانيا وحلفائها فى مصر مقابل اذونات الخزانة البريطانية لعل بريطانيا تقدر على هذه المساعدات الجليلة فتكافئ مصر والمصريين بالاستجابة لمطالبهم الوطنية

         غير ان النخبة الحاكمة اطمأنت الى ان الاستقلال آت لاريب فيه على اى وجه كان ما دامت الحكومة المصرية تلبى طلبات بريطانيا وساعد على بث الطمأنينة فى نفوس حكام مصر عند ائذ استقرار السلطة فى ايديهم فقد ظل حسين رشدى باشا رئيسا للوزراء طوال الحرب ولم يطرا تغيير على هيئة الوزارة ومن ثم كان المجال متسعا امام الوزارة للعمل على اعداد مصر لمرحلة الاستقلال بوضع الاسس التى يقوم عليها كيان الدولة المستقلة وهما الاقتصاد والادارة دون دفع تلك الاسس من حيز الدراسة الى حيز التطبيق حتى لايقع الصدام بالانجليز خلال الحرب فلا باس من ان تعد الخطط اللازمة للسياسة الاقتصادية والادارية فى عهد الاستقلال وتبقى فى ملفاتها حتى يحين موعد التنفيذ

         كان هذا شان وزارة حسين رشدى باشا خلال الحرب العالمية الاولى فشكلت لجنة لوضع الاطار العام لسياسة اقتصادية مصرية عرفت باسم (( لجنة التجارة والصناعة ) ) ( 8 مارس 1916 ) ضمت فى عضويتها رجال الاعمال من اهل الخبرة المصريين والمتمصرين عقدت 38 جلسة عمل واستعانت بعدد من الخبراء بينهم طلعت حرب وانتهت الى وضع تقرير هام للنهوض بالصناعة المصرية وتنشيط التجارة

         ولما كانت الادارة فى دولة مستقلة تحتاج الى اعداد الكوادر الادارية والفنية فقد اولت وزارة حسين رشدى باشا التعليم اهتماما خاصا بفضل الجهود التى بذلها عدلى يكن باشا وزير المعارف فتم ضم الكتاتيب الى المعارف وتحولت الى (( مدارس اولية )) ووضع لها نظام خاص وتحول معلموها الى موظفين حكوميين قررت لهم رواتب شهرية وجعلت الدراسة بها لمدة اربع سنوات وتم اصلاح التعليم الابتدائى ونال التعليم الثانوى قدرا من الاصلاح كما نالت المدارس العليا نصيبا من الاهتمام وزادت ميزانية المعارف بنسبة 790% عام 1918 عما كانت عليه عام 1914 وواضح ان الحكومة كانت تعمل فى صمت من اجل توسيع البنية الاساسية لنظام التعليم

         وانطلاقا من هذه السياسة ( غير المعلنة ) فكرت وزارة المعارف فى انشاء جامعة تضم المدارس العليا القائمة عندئذ عندما شاع اتجاه الارسالية التبشيرية والبروتستانتية فى مصر الى اقامة جامعة امريكية بالقاهرة وقدم عدلى يكن باشا وزير المعارف مذكرة بهذا الشان الى مجلس الوزراء فوافق المجلس ( فى 27 فبراير 1917 ) من حيث المبدأ على اقتراح وزير المعارف بانشاء جامعة حكومية تخضع لاشراف الوزارة وشكلت لجنة لدراسة المشروع واقتراح نظام للجامعة والهيئات المكونة لها وما يخص اعضاء هيئة التدريس بها من قواعد ولوائح وتولى رئاسة اللجنة اسماعيل حسنين باشا وكيل المعارف وضمت فى عضويتها الدكتور كيتنج ( ناظر مدرسة الطب ) والمستر والتون ( ناظر المدرسة الحقوق ) والمستر شيرر ( ناظر مدرسة الزراعة ) ومحمد على المغربى ( مراقب التعليم ) ومحمد عاطف بركات ( ناظر مدرسة القضاء الشرعى ) واحمد براده ( ناظر مدرسة المعلمين ) ومسيو كليش ومستر ادجار ( المفتشان بالوزارة ) وحدد مجلس الوزراء اختصاص اللجنة بالنظر فى تشكيل لجان فرعية لوضع المناهج الدراسية لاقسام الجامعة المقترحة والقواعد العامة
للالتحاق بها ونظم الامتحانات والشهادات والميزانية اللازمة للمشروع مع دراسة مدى امكانية الاستفادة من المبانى القائمة وما تحتاجه الجامعة من مبانى جديدة

         وفى 17 نوفمبر 1917 قدمت اللجنة تقريرها المبدئى الى وزير المعارف الذى اوصت فيه بادماج المدارس العليا فى الجامعة وان يتولى مجلس الجامعة امورها ووضعت نظام الجامعة وامتحاناتها واوصت بضرورة الاسراع فى اقامة (( جامعة اميرية )) لان اى هيئة اهلية لا تستطيع النهوض بهذا العمل الذى يتطلب نفقات لاتتوفر الا للحكومة واوصت اللجنة ان تكون ادارة الجامعة قائمة بذاتها فتكون لها ميزانيتها الخاصة بها ويرأسها وزير المعارف ويتولى ادارتها مدير الجامعة وهيئات الجامعة الثلاث وهى مجلس الادارة والمجلس العلمى وهيئة اساتذة الاقسام وان يكون من بين اعضاء مجلس الادارة عضوان على الاقل يمثلان وزارة المعارف على ان تضم الجامعة سبعة اقسام هى
•    قسم الآداب ( ويشمل فروعا خاصة بالتربية والعلوم الشرقية والآثار )
•    قسم العلوم
•    قسم الطب ( ويشمل طب الاسنان )
•    قسم الحقوق
•    قسم الهندسة والعمارة
•    قسم الزراعة والطب البيطرى
•    قسم التجارة والعلوم الاقتصادية
          ورأت اللجنة ان تكون اللغة العربية لغة التدريس الاساسية بالجامعة واقترحت انشاء قسم للترجمة والنشر لينقل الى اللغة العربية المراجع الاساسية فى كل علم من العلوم التى تدرس بالجامعة ويعرب المصطلحات العلمية ويشجع نشر المؤلفات العربية على ان يتم – فى المرحلة الانتقالية – الاحتفاظ بالمدرسين الاجانب على ان يستبدل بهم – تدريجيا – مدرسين مصريين يستخدمون اللغة العربية

          وكما احتفظت الوزارة بتقرير (( لجنة التجارة والصناعة )) دون ان تتخذ قرارا بشأنه احتفظت – ايضا – بتقرير (( لجنة مشروع الجامعة )) فلم تكن الظروف عندئذا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة حتى اذا انتهت الحرب العالمية الاولى وشهدت مصر ما شهدته من ثورة شعبية تطالب بالاستقلال وانقشعت سحب الموقف السياسى عن تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعطى مصر استقلالا منقوصا فاعلنت مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع احتفاظ بريطانيا بالتحفظات الاربعة التى سلبت مصر جوهر الاستقلال واعلن قيام (( المملكة المصرية )) واصبح السلطان احمد فؤاد ( اول رئيس للجامعة الاهلية ) ملكا عادت الحكومة الى تقرير لجنة مشروع الجامعة عام 1917 تنفض عنه غبار الزمن وتبحث امر وضعه موضع التنفيذ فوضع فى خريف 1923 مشروع الامر العالى بانشاء الجامعة

         وفى لقاء تم بين احمد لطفى السيد والملك فؤاد ذكر له الملك ان الحكومة تعتزم انشاء جامعة تضم المعاهد والمدارس العليا وانه يمكن اعتبار الجامعة المصرية كلية الآداب فيها وبذلك جاءت مبادرة ضم الجامعة المصرية الى الجامعة الحكومية من جانب الملك فؤاد نفسه مما يعكس اهتمامه بضمات مستقبل الجامعة التى اشترك فى تأسيسها

         ونقل احمد لطفى السيد فكرة الملك الى مجلس ادارة الجامعة فاتخذ قرارا( فى ديسمبر 1923 ) بتسليم الجامعة المصرية الى وزارة المعارف العمومية وفوض حسين رشدى باشا – رئيس الجامعة – فى توقيع الاتفاق الخاص بذلك مع وزير المعارف

         وفى 12 ديسمبر 1923 وقع حسين رشدى الاتفاق مع احمد زكى ابو السعود باشا وزير المعارف فتنازل بمقتضاه عن كل ما تمتلكه الجامعة المصرية من منقول وعقار الى وزارة المعارف العمومية على الشروط التالية:
•    ان تكون الجامعة المصرية معهدا عاما محتفظة بشخصيتها المعنوية وتدير شئونها بنفسها بكيفية مستقلة تحت اشراف وزارة المعارف العمومية كما هى الحال فى جامعات اوروبا
•    ان تقوم الحكومة باتمام النظام الحالى الذى لا يشمل سوى كلية الآداب بان تدمج فى الجامعة مدرستى الحقوق والطب بعد تحويلهما الى كليتين وان تضم اليها كلية العلوم ويجوز ان تضم اليها كلية العلوم ويجوز ان تضم اليها كليات اخرى فيما بعد
•    ان تستعمل نقود الجامعة البالغ قدرها نحو ستة واربعين الف جنيه فى البناء احتراما لشروط بعض الواقفين
•    ان تحترم تعهدات الجامعة اساتذتها وموظفيها الحاليين اما فيما يتعلق بالدكتور طه حسين فقد رؤى نظرا لحالته الشخصية ان يبقى استاذا بكلية الآداب
•    ان يكون من مجلس ادارة الجامعة المصرية الحالى عضو او اكثر فى مجلس ادارة قسم الآداب وفى مجلس ادارة الجامعة وذلك فى الدور الاول من التشكيل استيفاء لاثار النهضة القومية التى اوجدت الجامعة المصرية
         وقد تولى صياغة هذا المحضر التاريخى لجلسة مجلس ادارة الجامعة ووضع شروط الاتفاق مع وزارة المعارف احمد لطفى السيد واورد النص الكامل له فى مذكراته الشخصية
         وشكلت وزارة المعارف لجنة برئاسة اسماعيل حسنين باشا وكيل الوزارة ( الذى راس لجنة مشروع الجامعة عام 1917 على نحو ما ذكرنا ) ضمت فى عضويتها ممثلين لمدارس الحقوق والمعلمين العليا والطب والجامعة المصرية لوضع نظام الدراسة لكليات الجامعة الاربع وهى الآداب والحقوق والعلوم والطب مع مراعاة مرحلة الانتقال من نظام المدارس العليا الى نظام الجامعة بالنسبة لكليتى الحقوق والطب وتولت اللجنة وضع لائحة تحدد اختصاصات رئيس الجامعة ومديرها ومجلس ادارتها واعضاء هيئة التدريس بكلياتها وسلطات الكليات والشهادات التى تمنحها وخطط الدراسة بها ومناهجها

         ويذكر احمد لطفى السيد ان قانون الجامعة قد روعى فى وضعه ان تكون رسالة الجامعة ابعد من ان تحد بحدود معينة (( فجاء نص رسالتها مرنا يتسع لكل ما تقدر عليه من الالوان المختلفة لخدمة العلم والقيام بالتعليم وقد جاء فى مادته الثانية ان ( اختصاص الجامعة يشمل كل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم به الكليات التابعة لها وعلى وجه العموم فان عليها مهمة تشجيع البحوث العلمية والعمل لرقى الآداب والعلوم فى البلاد ) فاذا اضفنا الى ذلك ما جاء بالبند الاول من اتفاق الجامعة المصرية مع وزارة المعارف ادركنا مدى حرص جيل الرواد على اطلاق طاقات الجامعة لخدمة العلم دون حدود او قيود من منطلق الحرص الشديد على استقلال الجامعة وحريتها فى اداء رسالتها

         وفى 11 مارس 1925 صدر مرسوم بقانون انشاء الجامعة المصرية ونظامها نص فى مادته الاولى على انشاء جامعة تسمى (( الجامعة المصرية )) ومقرها مدينة القاهرة وتتكون من كليات الآداب والعلوم والطب ( وتشمل فرع الصيدلة ) وكلية الحقوق وغير ذلك من الكليات التى تنشا فيما بعد ونصت المادة الثالثة على ان يكون للجامعة المصرية (( شخصية معنوية قانونا خاضعة لقضاء المحاكم الاهلية ويكون لها الاهلية الكاملة للتقاضى ولها ان تقبل التبرعات التى ترد اليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها وتدير اموالها المنقولة والثابتة وتتصرف فيها )) طبقا لاحكام القانون ونص القانون على ان يكون وزير المعارف الرثيس الاعلى للجامعة ويدير الجامعة مدير يعين بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية يتولى ادارة الجامعة من النواحى العلمية والادارية ويمثل الجامعة فى ما لها وما عليها ويعين وكيل الجامعة بامر من وزير المعارف وينوب عن المدير فى كل اختصاصاته فى حالة غيابه ويدير كل كلية (( ناظر )) يعينه وزير المعارف بعد اخذ رأى مجلس الكلية الناظر ووكيل الكلية الذى ينتخبه مجلس الكلية كل عام من بين اعضائه والاساتذة ومساعدو الاساتذة فى الكلية وعضو تعينه كل وزارة لها اهتمام خاص باعمال الكلية ولكل مجلس كلية الحق فى ان يضم اليه عضوين على الاثر ممن لهم دراية خاصة بالمواد التى تدرس فى الكلية

         اما مجلس الجامعة فيتالف من المدير ( رئيسا ) وعضوية الوكيل وناظر كل كلية وعضوان يمثلانها ينتخبهما مجلس الكلية سنويا وعضو من وزارة المالية يعينه وزير المالية وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويختص مجلس الجامعة بالنظر فى شئون التعليم والامتحانات ومنح الدرجات العلمية واستثمار اموال وايرادات الجامعة والتصرف فيها

         ونص القانون على ان يتولى وزير المعارف تعيين الاساتذة وسائر المشتغلين بالتدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية المختصة على ان تسرى على جميع العاملين بالجامعة شروط التوظف المعمول بها فى الحكومة

         ونصت المادة السابعة عشر على ان (( تكون اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعة ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اجنبية )) واعتبرت شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان كافية – بصفة مؤقتة – للالتحاق بالجامعة الى ان توضع الاحكام الخاصة بلائحة قبول الطلاب

         وهكذا جاء القانون مقيدا لحركة الجامعة على غير ما كان يشتهى جيل الرواد فاعطى القانون لوزير المعارف سلطات واسعة لتعيين المدير والوكيل واعضاء هيئة التدريس وموظفى الجامعة وخمسة من اعضاء مجلسها كما اخضع اعضاء هيئة التدريس للقوانين الخاصة بموظفى الدولة وسنرى فيما بعد كيف ادى استخدام الوزير للسلطات التى منحها له القانون بنقل الدكتور طه حسين من الجامعة الى تفجير قضية استقلال الجامعة ( مارس 1932 )

         وكان عدد طلاب الجامعة المصرية عام 1925 يبلغ 2381 طالبا وبدأت بميزانية قدرها ثلاثمائة الف جنيه ومنحتها الحكومة 90 فدانا لبناء كليات الآداب والحقوق والعلوم والمكتبة ومساكن الطلاب والملاعب كما منحتها 40 فدانا لكلية الطب ومستشفاها بمنيل الروضة وانفقت 138 الف جنيه عل تشييد كليتى الآداب والحقوق والمكتبة وقدرت تكلفة مبانى كلية العلوم 350 الف جنيه وكلية الطب والمستشفى الجامعى نحو المليون من الجنيهات

         وعندما بدأت الدراسة بالجامعة المصرية فى اكتوبر 1926 لم يكن بناء الحرم الجامعى قد تم فاعدت مبانى ملحقة بقصر الزعفران ( بالعباسية ) لتاوى كلية الآداب وكلية العلوم بصفة مؤقتة وفى اكتوبر 1929 انتقلت كلية الآداب الى مبناها بحدائق الا ورمان بالجيزة ثم تبعتها كليات الحقوق والعلوم والطب

         وبعد تشييد مبنى مكتبة الجامعة ورثت مكتبة الجامعة الاهلية وضمت اليها المكتبات الخاصة التى اهديت للجامعة مثل مكتبة الامير ابراهيم حلمى التى كانت تضم 16 الف مجلد ومكتبة احمد طلعت التى ضمت بعض المخطوطات القيمة والكتب النادرة باللغات الشرقية والعربية واشترت الحكومة مكتبة المستشرق الالمانى سيبولد وكانت تضم عشرة آلاف مجلد قدمتها لمكتبة الجامعة وفى عام 1932 بلغت مقتنيات الجامعة 150 الف مجلد واستمرت المكتبة فى النمو حتى تجاوز رصيدها المليون كتاب اضافة الى المجلات العلمية ومجموعات من اوراق البردى والعملات القديمة

         وبرزت مشكلة التقييم الرسمى لشهادات الجامعة وكان قانون تأسيس الجامعة ( 1925 ) قد عادل شهادات الحقوق والطب بتلك التى كانت تمنحها مدرسة الحقوق ومدرسة الطب قبل الانضمام للجامعة وارجا البت

         فى شهادات الآداب والعلوم ونوقش الامر بالبرلمان فاصدر مجلس الوزراء قرارا فى ( 20 يناير 1930 ) يقضى بان يعين الخريجون الحاصلون على شهادات الجامعة المصرية فى وظائف الحكومة براتب قدره خمسة عشر جنيها فاستقرت الدراسة بالجامعة وزاد الاقبال عليها

         وفى عام 1935 استجابت الحكومة لتوصية اللجنة التى شكلتها لوضع الاسس التى تقوم عليها الجامعة فقررت ادماج مدارس الهندسة الملكية والزراعة العليا والتجارة والطب البيطرى فى الجامعة المصرية على ان تعتبر الثلاثة الاول كليات وتلحق مدرسة الطب البيطرى بكلية الطب

         وشهد عام 1935 – ايضا – صدور عدد من القوانين الخاصة بتنظيم الجامعة ولوائحها ونظم الدراسة بها لعل اهمها ما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 1935 فقد ادخل هذا القانون تعديلا على هيئات الجامعة لتصبح على النحو التالى :
•    مدير الجامعة ويعين بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف
•    مجلس ادارة الجامعة ويتكون من المدير ( رئيسا ) وعضوية وكيل وزارة المعارف و وكيل وزارة المالية وعمداء الكليات واربعة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف من بين ذوى الخبرة فى شئون التعليم العالى بشرط ان يكونوا قد مارسوا مهنة التعليم فى احدى كليات الجامعة ويكون تعينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
•    مجلس الجامعة ويتكون من اعضاء مجلس ادارة الجامعة ومن عضوين من كل كلية ينتخبهما مجلسها لمدة سنتين من بين الاساتذة ذوى الكراسى

         وعلى حين كانت اختصاصات مجلس ادارة الجامعة ادارية محضة كانت اختصاصات مجلس الجامعة قاصرة على شئون التعليم والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بمختلف مراتبها وما يتصل بشئون الطلاب كما يقوم بانتخاب وكيل الجامعة

         وادخل القانون لقب (( العميد )) بدلا من (( الناظر )) واصبح العميد يعين من بين ثلاثة من الاساتذة ذوى الكراسى يرشحهم مجلس الكلية ويصدر وزير المعارف قرار تعيين العميد لمدة ثلاث سنوات وينتخب مجلس الكلية (( الوكيل )) سنويا من الاساتذة ذوى الكراسى

         وحدد القانون رقم 21 لسنة 1933 بشان اعضاء هيئة التدريس ثلاث مراتب هى الاساتذة ذوو الكراسى والاساتذة المساعدون والمدرسون واشترط فى المدرس الحصول على درجة الدكتوراه وفى الاستاذ المساعد ان يكون قد شغل وظيفة مدرس لمدة اربع سنوات او قضى فى خدمة الحكومة ثمانى سنوات وفى الاستاذ ذى الكرسى ان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد لمدة اربع سنوات او قضى فى خدمة الحكومة اثنتى عشر سنة او مضت اربع عشرة سنة على حصوله على البكالوريوس او الليسانس وادخل تعديل على القانون عام 1935 اشترط فيمن يرشحون لوظائف الاساتذة المساعدين او الاساتذة ذوى الكراسى ان تكون لهم (( ابحاث قيمة مبتكرة )) وحددت كراسى الاستاذية بجميع كليات الجامعة بالقانون رقم 197 لسنة 1935 وتضمن القانون نظام تأديب اعضاء هيئة التدريس بما فى ذلك طريقة تشكيل لجان التحقيق ونظام الفصل فى دعاوى التأديب والعقوبات التأديبية ووضعت لائحة للطلاب صدرت بمرسوم عام 1933 حددت بداية العام الدراسى بيوم السبت الاول من اكتوبر على ان تنتهى الدراسة يوم 15 مايو وقسمت السنة الدراسية الى فصلين تعطل الدراسة بينهما لمدة عشرة ايام وميزت اللائحة بين الطلاب النظاميين الذين يقيدون للحصول على درجات علمية والطلاب المنتسبين الذين كان لهم حق متابعة الدراسة دون الحصول على درجة علمية واقرت اللائحة نظام الاستماع دون التقيد بشروط سوى استئذان العميد وعددت اللائحة الجرائم التأديبية ومن بينها الاشتراك فى مظاهرات لها صفة سياسية والاشتراك فى المسائل السياسية بواسطة الصحف ويفسر ذلك فى ضوء ظروف الانقلاب الدستورى وممارسات حكومة اسماعيل صدقى التى صدرت اللائحة فى عهدها
وهكذا استكملت الجامعة لوائحها ونظمها فيما يتصل بالدراسة وشئون اعضاء هيئة التدريس وشئون الطلاب ولوائح الكليات على مدى عشر سنوات ووضعت خلالها اسس متينة للتعليم الجامعى فى مصر واتجه تعديل نظام الجامعة عام 1935 الى توسيع صلاحيات مجالسها واكسابها قدرا من الديمقراطية باشتراك مجالس الكليات فى اختيار العمداء وكذلك انتخاب مجلس الجامعة لوكيل الجامعة من بين عمداء الكليات ومن الملاحظ ان المشروع اتخذ من هذا النظام اطارا مرجعيا له عند صياغة القوانين الخاصة بتنظيم الجامعات فى الخمسينات والسبعينات       بداية الصفحة